بهنام عظیم وند، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بیدار بورس بیان کرد: بازار سرمایه در بهمن‌ماه روندی نزولی و فرسایشی داشت و مهم‌ترین دلیل این روند نیز، افزایش نرخ بهره بدون ریسک و تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات پالایشی است.
او در ادامه افزود: کاهش حجم معاملات و کمبود نقدینگی در بازار موجب می‌شود پول در صنایع مختلف چرخش کند و برآورد می‌شود تا زمانی که محرک‌های اصلی بازار در وضعیت رکودی باشند، این روند در بازار ادامه‌دار باشد.
کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: طی معاملات این ماه، شاخص کل افت ۴.۵ درصدی داشت و در محدوده ۲ میلیون واحد به کار خود پایان داد. بازارهای جهانی نیز در این هفته تغییر قابل توجهی نداشتند، از سوی دیگر باتوجه به افزایش ریسک تنش‌های نظامی در منطقه، دلار بازدهی بهتری از بورس داشت و در بهمن ماه دلار توانست بازدهی مثبت ۶ درصدی را ثبت کند؛ در همین مدت ارزش دلاری بازار به محدوده ۱۴۵ میلیارد دلار رسید.
عظیم‌وند اظهار داشت: در هفته‌ای که گذشت، خبر موثری که بر روند بازار تاثیرگذار باشد منتشر نشد، به همین دلیل حجم معاملات پایین بود و بازار روند خنثی داشت.
به گفته عظیم‌وند؛ عامل اصلی حرکت بازار سرمایه ایران رشد متغیرهای اسمی است و دلار را می‌توان عامل اصلی رشد بازار دانست و دولت تمایل به حفظ دلار در محدوده فعلی یعنی نرخ کمتر از ۶۰ هزار تومان دارد، اما رشد نقدینگی و تورم ساختاری ایران مانع از تحقق این امر می‌شود؛ پس انتظار داریم در سال ۱۴۰۳، دلار روندی افزایشی داشته باشد و به دنبال آن در صورت عدم وجود ریسک تنش‌های نظامی در منطقه، بازار سرمایه نیز رشد کند.
کارشناس بازارسرمایه اذعان داشت: باتوجه به معاملات بورس کالا متوجه می شویم که نرخ محصولات فلزی؛ مانند شمش فولاد خوزستان در محدوده ۲۰ الی ۲۲ میلیون تومان حفظ شده و تا پایان سال تداوم یابد.
او در ادامه افزود: باتوجه به وضعیت رکودی بازارهای جهانی انتظار داریم نرخ دلاری شمش در محدوده ۵۰۰ دلار به ازای هر تن حفظ شود و افزایش نرخ دلار موجب افزایش نرخ ریالی شمش شود. همچنین نرخ سیمان نیز کاهش چشم‌گیری نسبت به فصل بهار و تابستان نداشت و بسته به نوع سیمان در محدوده های ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شد.
گزینه های مناسب برای سرمایه‌گذاری
عظیم‌وند در پایان گفت: با توجه به کسری بودجه انتظار می روند سود صنایع بزرگ بازار در معرض ریسک دولت باشد و با اعمال قوانین جدید، حاشیه سود این صنایع کاهش یابد؛ باتوجه به ریسک‌های موجود در بازار انتظار می‌رود صنعت سیمان همچنان سودآوری خود را حفظ کند. همچنین در صنایع مختلف تک سهم‌هایی وجود دارد که هزینه انرژی بخش کمی از بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد و شامل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند که این نمادها می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به بازار ثبت کنند.
نظر شما